در اقتصاد کشور ما مالیات درصد
بسیار کمی را از بودجه سالیانۀ کشور را تأمین می کند و
هنوز بعد از30 سال ما نتوانسته ایم به
اهمیت مالیات در کشور پی ببریم و ابزارهای لازم را
برای اجرا کردن آن ایجاد کنیم .
در طول این سه سال با نفت 147 دلاری درآمدی در حدود 197 میلیارد دلار حاصل این منبع
ارزشمندبوده است که با روند رو به سقوط بهای نفت ،درآمد کشور در سال آینده از این منبع در
حدود 70 میلیارد دلارپیش بینی می شود و در طول این سه سال بارها شاهد بالا رفتن قیمت
کالاهابوده ایم که حاصل عدم تولید داخلی و رشد تقاضا و کمبود عرضۀ کالا بوده ا ست که برای
پوشش دادن این کمبودها دولت بالاجبار رو به واردات آورده بود. بطوریکه قسمت اعظم درآمد
حاصل ار فروش نفت کشور صرف واردات پرتقال و انارو برنج و .... مواد این چنینی شده است .
درچند ماه گذشته شنیدیم که وزارت آموزش و پرورش با کسری بودجه مواجه است این نمونه ای
از فرایندی است که سال آینده و با قیمت نفت که رو به کاهش می رود، احتمال وقوعش
برای اکثر وزارتخانه های کشور می رود.
این درست است که با توجه به ساختار درونزای اقتصاد ایران بحران مالی دنیا بطور مستقیم
اثری برروی اقتصاد کشور نداشته اما
با مرور زمان و با کاهش بهای نفت، کشور
ازقطعنامه های تصویب شده بر علیه کشور سختی واردات مواداولیه برای تولید کنندگان داخلی
است که بسیاری از آنها با رشد قیمت تمام شدۀ کالا مواجه شده اند و وقتی یک
کالا با قیمت بالا تولید شود در نتیجه با قیمت بالا به بازار عرضه می شود و با توجه به درآمد
کم مردم این کالاها فروش نخواهند رفت و میل مصرف به سمت کالاهای چینی می رود،
کالاهایی که دارای قیمت پایین هستند، در پایان این فرایند ،
ما با اخراج بسیاری از کارگران و کارمندان مواجه هستیم. وقتی یک کارخانه
نمی تواند درآمد لازم را برای بقای خود کسب کند بطور طبیعی رو به کاهش هزینه می آورد
درنتیجه کشور با نرخ بالای بیکاری مواجه می شود و داشتن 3 جوان بیکار از هر 4 جوان
واقعیت دور از انتظاری نخواهد بود.
پس باید به فرایندهای اقتصادی بطور جدی و خارج از مرزهای سیاسی نگاه کرد چون
اقتصاد تبعات جانبی هم دارد.
